ترخيص محاماة وخاتم مزوّر وقرض عقاري على شقة الآخرين: الحكم في قضية أبراهام غيربارتسيك

المستندات الأربعة عشر

قرّرت المحكمة في حكمها أن المتهم زوّر خلال فترة نحو ثلاثة أشهر ما لا يقل عن 14 مستندًا، وأن جميعها كانت لازمة لتنفيذ الخطة. لم يكن الأمر توقيعًا واحدًا على ورقة واحدة، بل منظومة كاملة من المصادقات صُمّمت لتجتاز فحوصات البنك.

وبحسب وقائع لائحة الاتهام المعدّلة، هذه هي المستندات التي قُدّمت إلى البنك:

1. عقد بيع مزوّر للشقة يحمل توقيعين مزوّرين للمالكين، ويُذكر فيه أنه أُعدّ على يد محامٍ آخر دون علمه
2. مستند مزوّر يُعرض كمصادقة من الإدارة المدنية على أن المتهم وزوجته مالكا الشقة
3. مستند مزوّر يُعرض كمصادقة من الإدارة المدنية على خلوّ الشقة من حقوق طرف ثالث
4. مصادقة حقوق مزوّرة باسم وكيل الشركة المسجِّلة تفيد بخلوّ الشقة من حقوق طرف ثالث
5. مصادقة حقوق مزوّرة ثانية تفيد بأن المتهم وزوجته مالكا الشقة وبأن تعهّدًا أُعطي بتسجيل قرض عقاري لصالح البنك بمبلغ 1,880,000 شيكل
6. إشعار رهن إلى سلطة الشركات يتضمّن مصادقة على توقيع محامٍ، حيث زُوّر توقيع المحامي وطُبع الخاتم المزوّر
7. وكالة غير قابلة للإلغاء مزوّرة لصالح البنك تحمل توقيعات مزوّرة للمالكين وللمحامي
8. كتاب تعهّد مزوّر من المتهم وزوجته تجاه البنك
9. مصادقة محامٍ مزوّرة إلى البنك بشأن نقل الحقوق وتسجيل الرهن
10. إفادة قرض عقاري مزوّرة للمتهم وزوجته
11. مصادقة مزوّرة من الشركة المسجِّلة على تعهّد بتسجيل قرض عقاري
12. مصادقة توقيع مزوّرة زُوّر فيها توقيع وكيل الشركة المسجِّلة
13. مصادقة بنكية مزوّرة تفيد بأن حسابًا دُوّنت تفاصيله عليها، وهو حساب رجل الأعمال، مُدار باسم مالكي الشقة
14. صور بطاقتي هوية المالكين، وكانت في حوزته لأنه عمل مستشار القروض العقارية لهما

ويظهر في الحكم مستندان آخران خارج هذه القائمة. فقد نُقل إلى البنك في السادس عشر من كانون الثاني 2022 نموذج إلكتروني لسلطة الضرائب يُعلن فيه أن المتهم هو مشتري الشقة، وهو نموذج لم يُرسل فعليًا إلى سلطة الضرائب. وبعد أن اكتشف المالكان القرض العقاري، زُوّر عقد البيع الثاني المتعلق بالشقة في أشدود.

وفي الثامن والعشرين من شباط 2022 زار المتهم الشقة بمعيّة مقيّم كان عليه إعداد تقرير للبنك. قال للمقيّم إنه ينوي شراء الشقة، وقال للمالكين إن المقيّم جاء في إطار إجراء إعادة التمويل. زيارة واحدة، شقة واحدة، روايتان.

المال

لم يبقَ المال عند المتهم. فبحسب الحكم، حُوّل مبلغ 1,880,000 شيكل من البنك إلى حساب رجل الأعمال، وفق التفاصيل التي وردت في مصادقة إدارة الحساب المزوّرة. وجريمة تبييض الأموال التي أُدين بها تتعلّق بإخفاء مصدر هذا المبلغ.

وبعد أن انكشفت القضية أعاد المال. فقد اتُّفق في صفقة الادعاء على أن الدفاع سيدّعي أن أموال القرض العقاري أُعيدت خلال الشهرين التاليين لتقديم الشكوى في الشرطة، وأن المالكين حصلا على تعويض. وشدّد محامي الدفاع على أن الإعادة والتعويض حدثا قبل أن يُستجوَب المتهم في الشرطة للمرة الأولى.

وأعطت المحكمة وزنًا فعليًا لكون الظروف والمستندات التي قدّمها الدفاع تُظهر أن المتهم لم يقصد أن يترك الضحايا في خسارة تامة ولم يقصد نقل ملكية الشقة إليه. لكنها قرّرت أن ذلك لا يشفي الضرر الذي أُلحق بثقة الجمهور، ولا يلغي الخطر الكبير الذي سبّبه للبنك ولمالكي الشقة، حتى لو اعتقد أنه سيتمكّن من سداد القرض.

ما قالته المحكمة عن ترخيص المحاماة

في هذه القضية لم يعمل المتهم محاميًا لأي أحد. فقد عمل مستشار قروض عقارية، ومشتريًا صوريًا. ومع ذلك فإن جزءًا مركزيًا من الحكم يتناول تحديدًا ترخيص المحاماة الذي كان في حوزته.

«الأمانة والاستقامة مطلوبتان لتكونا سراجًا لطريق المحامي».

وشرحت المحكمة السبب: إن مهنية المحامي وخبرته وواجب الأمانة الملقى عليه هي التي تتيح للجمهور كله أن يضع ثقته فيه، حتى في الأمور المصيرية. فمعاملات العقارات، كما جاء في الحكم، تُنفَّذ لأن جميع الأطراف المعنية، البائع والمشتري والجهة الممولة وسجلات الحقوق، تستند إلى عدد غير قليل من المصادقات الصادرة عنه.

وهنا تحديدًا تكمن الخطورة. فالمستندات التي زُوّرت في هذه القضية هي تحديدًا المستندات التي تعتمد عليها المنظومة: مصادقة محامٍ، مصادقة توقيع، وكالة غير قابلة للإلغاء، مصادقة حقوق. وكان المتهم يعرف بفضل تعليمه القانوني كيف تبدو هذه المستندات وأي ثقل تحمله.

«على الرغم من تعليمه القانوني ومن ترخيص المحاماة الذي مُنح له، لم يتردّد في تزوير خاتم محامٍ آخر، وفي استخدامه واستخدام أسماء محامين آخرين استخدامًا كاذبًا مرة بعد مرة».

وأضافت المحكمة أن الأمر ليس زلّة عفوية أو عارضة أو لمرة واحدة، بل سلوك مخطَّط ومتواصل، وأن المتهم لم يتردّد في استخدام معلومات ومستندات وصلت إليه من موكّلين قدّم لهم خدمة بوصفه مستشار قروض عقارية.

الإيقاف عن النقابة وما بعده

بدأ الإجراء التأديبي قبل الحكم. فمن بين المستندات التي قدّمها الدفاع في مرحلة المرافعات على العقوبة كان قرار المحكمة التأديبية المركزية لنقابة المحامين الإسرائيلية بتاريخ 28 نيسان 2024، بإيقاف عضويته في النقابة إيقافًا مؤقتًا حتى البتّ في الإجراء الجنائي.

وهنا يجدر الفصل بين مسارين يجريان بالتوازي ووفق قواعد مختلفة. المسار الجنائي انتهى بحكم. والمسار التأديبي، الذي يُحدَّد فيه مصير ترخيص المحاماة، يجري في محاكم النقابة نفسها ولا يتعلّق بالعقوبة الجنائية التي فُرضت.

وهذه هي الأدوات التي يوفّرها قانون نقابة المحامين في هذه المرحلة:

والمعنى العملي هو الآتي: الإدانة الجنائية لا تسحب ترخيص المحاماة تلقائيًا. إنها تفتح الباب لطلب يُقدَّم إلى المحكمة التأديبية لتقرّر أن الجريمة تنطوي على عيب أخلاقي وتفرض إحدى عقوبات المادة 68، حتى الشطب من النقابة. وبدون قرار كهذا يبقى الإيقاف المؤقت بالضبط ما يقوله اسمه: مؤقتًا.

وفي المواد التي رُوجعت لهذا المقال لم يُعثر على قرار للمحكمة التأديبية في قضيته صادر بعد الحكم، ولم يُعثر على نشرٍ عن وضع ترخيصه اليوم. وليس في ذلك دليل على عدم وجود قرار كهذا.

مستشار القروض العقارية: مهنة بلا ترخيص

في هذه القضية جانب يمسّ كل من أخذ قرضًا عقاريًا في إسرائيل، حتى من لم يلتقِ يومًا بمحامٍ أُدين بالاحتيال. فالمتهم لم يلتقِ مالكي الشقة بوصفه محاميًا بل بوصفه مستشار قروض عقارية. وفي هذا الدور تلقّى بطاقتي هويتهما ومستندات حقوقهما والملف كله. ومن هذا الدور نفسه نشأت القدرة على تنفيذ الجرائم.

وقد توقّفت المحكمة عند هذه الفجوة. فقد جاء في الحكم أنه على الرغم من أن مهنة استشارة القروض العقارية لم تُنظَّم بعد في التشريع، فإن موكّلي المستشار يضعون فيه ثقتهم ويكشفون أمامه معلومات ومستندات كثيرة، بثقة كاملة بأنها ستُستخدم لمصلحتهم وللغاية التي سُلّمت من أجلها فقط، وبالتأكيد ليس للإضرار بهم وبحقوقهم.

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن أمام الكنيست مشروع قانون في القراءة الأولى يهدف، بين أمور أخرى، إلى فرض واجبات مهنية على مستشار القروض العقارية تضمن عمله لمصلحة الموكّل وتمنعه من تفضيل مصالحه على مصالح الموكّل. والمقصود مشروع قانون تنظيم مهنة استشارة القروض العقارية، 5786-2026.

وفي هذه الأثناء، الوضع هو الآتي: ترخيص المحامي يمكن التحقق منه في سجل النقابة، أما مستشار القروض العقارية فلا يوجد مكان للتحقق منه. لا ترخيص، ولا سجل، ولا قائمة موقوفين. وهذه القضية تُظهر ما يمكن فعله بملف موكّل دون أن تشعر المنظومة.

العقوبة

كانت الفجوة بين الطرفين كبيرة. ادّعت النيابة أن نطاق العقوبة الملائم يمتد من 24 إلى 48 شهرًا من الحبس الفعلي، وطلبت 24 شهرًا من الحبس الفعلي مع حبس مع وقف التنفيذ وغرامة وتعويض ومصادرة. وادّعى الدفاع أن الحدّ الأدنى للنطاق هو أشهر معدودة تُنفَّذ بأعمال خدمة، وطلب أعمال خدمة وأمر مراقبة وتعويضًا إضافيًا.

وأوصت دائرة المراقبة بحبس يُنفَّذ بأعمال خدمة، وحبس مع وقف التنفيذ، وغرامة، وتعهّد، وأمر مراقبة لمدة سنة ونصف، أو بديلًا عن ذلك بأقصر مدة حبس ممكنة. وحُسب لصالح المتهم سجلّه الجنائي النظيف، واعترافه في مرحلة مبكرة، والخطوات التي اتخذها لإصلاح نتائج الجريمة، وظروفه الشخصية والعائلية، والوقت الطويل الذي انقضى.

وحدّدت المحكمة نطاقًا من 12 إلى 30 شهرًا من الحبس الفعلي، وقرّرت أن العقوبة الملائمة تقع في الحدّ الأدنى من النطاق. لكنها رفضت الخروج عن النطاق لاعتبارات التأهيل:

«العملية التأهيلية ليست عبارة سحرية تمنح من يتلفّظ بها تخفيفًا تلقائيًا في العقوبة».

وفُرضت في النهاية: 12 شهرًا من الحبس الفعلي، وحبس ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من يوم الإفراج، وتعويض بقيمة 10,000 شيكل لضحايا الجريمة، ومصادرة 200,000 شيكل. وحُدّد حق الاستئناف أمام المحكمة العليا خلال 45 يومًا.

كيف يُتحقَّق من ترخيص المحامي

لم يكن التحقق من الترخيص ليمنع هذه القضية، لأن ترخيصه كان ساري المفعول وقت الأفعال. لكن القضية تُظهر بدقة أي المستندات تحمل الثقل في المعاملة، وما الذي يجدر طلب سند له:

1. التحقق من ترخيص المحامي. يُبحث الاسم ورقم الترخيص في محرك البحث عن المحامين في موقع نقابة المحامين الإسرائيلية، ويُقارن مع قائمة المحامين الموقوفين. ويُتحقَّق في يوم الحاجة، لا بالاستناد إلى مستند قديم.
2. التأكيد مع الجهة التي أصدرت المستند. مصادقة الحقوق ومصادقة الشركة المسجِّلة والمصادقة البنكية لكل منها جهة مُصدِرة. ويمكن الاتصال بها والسؤال عمّا إذا كان المستند صادرًا عنها.
3. الخاتم ليس مصادقة. خاتم المحامي قطعة مطّاط. وإذا ظهر توقيع محامٍ على مستند في معاملتكم، فيمكن التوجّه إلى ذلك المحامي مباشرة والتأكد من أنه هو الذي وقّع.
4. مَن يطلب مستنداتكم. صورة بطاقة الهوية ومستندات الحقوق التي تُسلَّم إلى مستشار تبقى عنده. سلّموا الحدّ الأدنى المطلوب، واسألوا عن سبب الحاجة إلى كل مستند.
5. خطابات البنك تُفتح. في هذه القضية كان خطاب البنك إلى المالكين هو ما كشف المعاملة. والإشعار بتسجيل قرض عقاري أو بتغيير ملكية ليس أمرًا ينتظر.
6. مستخرج الحقوق. يمكن استخراج مستند رسمي بالحقوق في الأصل ورؤية من هو المسجَّل صاحب حقوق وأي رهون مسجَّلة.
7. الشكوى. الشكوى على سلوك محامٍ تُقدَّم إلى لجنة الأخلاقيات في المنطقة التي هو مسجَّل فيها. وعند الاشتباه بجريمة جنائية تُقدَّم شكوى في الشرطة أيضًا. أما مستشار القروض العقارية، الذي لا يحمل ترخيصًا، فلا توجد اليوم جهة تأديبية موازية بشأنه.

التسلسل الزمني

ما لا يزال غير معروف

يستند هذا المقال إلى الحكم في الملف الجنائي 4998-12-24. ولم يُعثر على مستندات أخرى من الملف، ولذلك بقيت عدة مسائل مفتوحة.

لم يُعثر على نشرٍ عن وضع ترخيص المحاماة الخاص به اليوم، ولم يُعثر على قرار للمحكمة التأديبية صادر بعد الحكم. ولا توجد معلومات عن تقديم استئناف أمام المحكمة العليا، الذي حدّد له الحكم مدة 45 يومًا، ولا عن تأجيل التنفيذ. ولم يُفحص ولم يُتحقَّق مما إذا كان تسليم النفس لتنفيذ الحبس قد جرى في الموعد المحدّد.

ولا تُنشر هنا أسماء ضحايا الجريمة، ولا اسم رجل الأعمال الذي حُوّل المال إلى حسابه، وهو ليس متهمًا في الإجراء ولم تُنسب إليه أي جريمة. والاسم الكامل للمحامي الذي زُوّر خاتمه لا يظهر في الحكم.