المال الذي أُودع أمانة: أربع سنوات سجن للمحامي أليكس شود الذي أخذ ملايين موكّليه

كيف استمرّ الأمر خمس سنوات

الاحتيال الذي يدوم خمسة أشهر يُكشف عادة حين يطرح أحدهم سؤالًا. أما الاحتيال الذي يدوم خمس سنوات فيحتاج إلى شيء آخر: آلية تمنع هذا السؤال من أن يُطرح.

ووفق التقارير عن الحكم، كانت تلك الآلية هي المستندات. فحين أراد الزبون أن يعرف ما يجري، كان يتلقّى مستندًا. يبدو المستند كمصادقة رسمية، ومكتوبًا بعبرية قانونية، ويخلق انطباعًا بأن الصفقة تسير كما ينبغي وأن المال في مكانه. والزبون الذي يحمل مستندًا كهذا لا يذهب ليتحقق من سجل الأراضي، بل ينتظر.

وفي أثناء هذا الانتظار، ووفق لائحة الاتهام التي اعترف بها، لم يكن المال هناك أصلًا. جزء منه ذهب إلى المحامي نفسه، وجزء إلى تسديد التزامات تجاه زبائن آخرين. والنمط معروف: ما دامت أموال جديدة تصل، يمكن تهدئة زبون قديم بدأ يضغط.

وقالت المدّعية تسليل زنتي من نيابة لواء الجنوب أمام المحكمة إن المتهم ارتكب الجرائم بصفته محامي المشتكين، وأضافت أن الأمر لا يتعلق بضرر اقتصادي فحسب:

«لا يتعلق الأمر بضرر اقتصادي محض بل بدهس الثقة الأساسية».

من هم الضحايا

وفق التقارير، كان بين الضحايا مسنّون ومرضى ومهاجرون جدد لا يتقنون العبرية وأشخاص بلا معرفة قانونية ومعارف للمحامي نفسه. ووصف أحد المواقع المحلية في أشدود حالة سيدة من المدينة في الثمانين من عمرها، فقدت بحسب حفيدها كامل مدّخراتها.

هذه التفصيلة ليست زينة للقصة، بل جوهرها. فمن لا يقرأ العبرية لا يستطيع فحص المستند الذي يُوضع أمامه. والمصادقة المزوّرة بالعبرية تبدو له تمامًا كالمصادقة الحقيقية. وقدرته على معرفة ما يجري لماله تتوقف كلها على شخص واحد، وهو بالضبط الشخص الذي أخذه.

ولهذا السبب أيضًا يصدر هذا المقال بالعربية والروسية والإنجليزية والفرنسية والعبرية. فالأكثر انكشافًا في هذه القضية هم تحديدًا من لن يقرأوا عنها بالعبرية.

ماذا قرّرت المحكمة

اعترف شود وأُدين في إطار صفقة ادعاء أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، في الملف الجنائي 5269-02-25 بحسب التقارير. ويبلغ مجموع الجرائم المنسوبة إليه 69 جريمة.

السرقة من قبل مؤتمن هي الجريمة التي تشرح هذه القضية أكثر من غيرها. فهي تتناول من تسلّم مالًا ليحفظه لغيره فأخذه لنفسه. لسنا أمام من كسر الخزنة، بل أمام من سُلّم المفتاح.

والمبالغ في التقارير غير متطابقة. فمعظم المواقع تذكر نحو 3.4 مليون شيكل أُخذت من الزبائن، فيما يذكر عنوان في TheMarker مبلغ 2.2 مليون. والمبلغ نفسه، 2.2 مليون، يظهر في بعض التقارير كمبلغ التعويض في الصفقة. ولم يُحصَل على الحكم الكامل لهذا المقال، ولذلك فإن الرقم الدقيق غير مؤكَّد هنا.

التعويض: شقتان

لم تقتصر صفقة الادعاء على العقوبة. فبحسب التقارير تضمّنت أيضًا آلية إعادة: بيع شقتين يملكهما شود، وتحويل الحصيلة، بعد تغطية الديون القائمة، إلى ضحايا الجريمة.

وقد تطرّق القاضي بيني ساغي إلى ذلك بنفسه. فبحسب التقارير أشار إلى أن العقوبة قد تبدو للوهلة الأولى مخفّفة بالنظر إلى المبالغ والمنهجية، لكن الصفقة هي التي تحقق إعادة فعلية للأموال إلى الضحايا:

«فرضية العمل أنه لولا صفقة الادعاء لبقي ضحايا الجريمة بلا شيء».

وهذا يتكرر في قضايا احتيال أصحاب المهن. العقوبة الجنائية لا تعيد المال. الذي يعيد المال هو أصل يمكن تسييله. وحين لا يوجد أصل كهذا، يبقى الضحايا بحكم قضائي ولا شيء غيره.

الإيقاف حتى 2045

الإجراء الجنائي والإجراء التأديبي مساران منفصلان. فالحبس تقضي به المحكمة، أما حق مزاولة المحاماة فتحدّده نقابة المحامين الإسرائيلية في محاكمها التأديبية.

ووفق نشر في موقع LawBuzz استنادًا إلى معطيات النقابة، أوقفت المحكمة التأديبية المركزية للواء الجنوب، في الملف 006/2023، المحامي أليكس شود، صاحب الترخيص رقم 60776 من أشدود، لمدة عشر سنوات وثلاثة أشهر: من 20 آذار 2025 حتى 19 حزيران 2035.

وتظهر هذه التفاصيل أيضًا في قائمة المحامين الموقوفين التي تنشرها نقابة المحامين الإسرائيلية، كما فُحصت في 21 تشرين الأول 2026. وتُظهر القائمة نفسها إيقافًا إضافيًا: في 19 آب 2026 فرضت المحكمة التأديبية المركزية للواء الجنوب، في الملف 008/2023، إيقافًا آخر لمدة عشر سنوات يُضاف إلى أي إيقاف قائم، ويسري من 20 حزيران 2035 حتى 19 حزيران 2045. وبذلك، وفقًا للقائمة، فإن إيقافه متواصل من 20 آذار 2025 حتى 19 حزيران 2045.

وخلال فترة الإيقاف يُحظر عليه القيام بأعمال يخصّها قانون نقابة المحامين بالمحامين وحدهم، ومنها التمثيل أمام المحاكم وتحرير المستندات القانونية وتقديم الاستشارة القانونية.

والإيقاف ليس شطبًا من النقابة. فهو لمدة محددة، وفي نهايتها قد يعود الاسم إلى الظهور في السجل كمحامٍ فاعل. ولهذا تحديدًا لا يكفي البحث عن اسم في السجل دون فحص السجل التأديبي.

أموال الأمانة: كيف كان يجب أن يكون

حين يحوّل الزبون مالًا إلى محامٍ في إطار صفقة، لا يصبح هذا المال مال المحامي. بل يُحفظ للزبون وللغاية التي سُلّم من أجلها. وهذه خطوات تقلّل المخاطر قبل تحويل أول شيكل:

1. حساب أمانة مخصّص. اطلبوا أن تُحفظ أموال الصفقة في حساب أمانة فُتح لهذه الصفقة، لا في الحساب الخاص أو التجاري للمحامي. واطلبوا تفاصيل الحساب خطيًا.
2. إثبات لكل حركة. لكل إيداع ولكل تحويل اطلبوا تأكيدًا خطيًا. لا إبلاغًا شفهيًا ولا عبارة «حوّلت».
3. التحقق من المُصدِر لا من المستند. مستخرج من سجل الأراضي، ومصادقة من سلطة الضرائب، ومصادقة من البنك. كلها يمكن الحصول عليها مباشرة من الجهة التي تصدرها. والمستند الذي يعرضه المحامي هو مستند يعرضه المحامي، لا أكثر.
4. لمن لا يقرأ العبرية. اطلبوا من مترجم مستقل أو من محامٍ ثانٍ مراجعة الأوراق الأساسية. إنها نفقة صغيرة قياسًا بالمبلغ المطروح.
5. «الأمور تتقدّم، انتظروا». حين يتكرر هذا الجواب بلا مستند يدعمه، فهذه هي اللحظة للتحقق مباشرة من الجهة المعنية. لا بعد نصف سنة.
6. فحص الترخيص والسجل. ابحثوا عن الاسم ورقم الترخيص في موقع نقابة المحامين الإسرائيلية وقارنوه مع قائمة المحامين الموقوفين.

الشكوى على محامٍ

تُقدَّم الشكوى على السلوك المهني إلى لجنة الأخلاقيات في لواء نقابة المحامين الذي يُسجَّل فيه المحامي، خطيًا، مرفقة باتفاقية الأتعاب والإيصالات والمراسلات والمستندات المؤيدة. ولا توجد رسوم.

ولجنة الأخلاقيات تبتّ في إمكان استمرار الشخص في المهنة، لكنها لا تعيد المال. وحين يختفي المال يجب بالتوازي تقديم شكوى في الشرطة، والتوجّه إلى محامٍ مستقل بشأن دعوى مدنية. وفي هذه القضية، ما منح الضحايا فرصة حقيقية لاستعادة جزء من أموالهم هو الإجراء الجنائي والصفقة التي ستُباع بموجبها الشقتان.

التسلسل الزمني

ما لم يُتحقَّق منه

لم يُحصَل على الحكم الكامل لهذا المقال. وكل ما ورد هنا يستند إلى تقارير في الإعلام الإسرائيلي يوم صدور الحكم وبعده، وهي مفصّلة في قائمة المصادر. وحين يُعثَر على الحكم الكامل سيُضاف إلى مكتبة الوثائق في الموقع وسيُحدَّث المقال.

ولم يُتحقَّق من: المبلغ الدقيق الذي أُخذ، في ظل التباين بين التقارير؛ ومبلغ التعويض النهائي؛ وعدد الضحايا الإجمالي؛ وما إذا قُدّم استئناف. وتستند تفاصيل الإيقاف إلى إعلانات النقابة في قائمة المحامين الموقوفين، كما فُحصت في 21.10.2026، وإلى نشر LawBuzz، لا إلى قرارات المحكمة التأديبية نفسها، التي لم يُحصَل عليها.

ولا تُنشر هنا أسماء ضحايا الجريمة.