أخذت المال ولم تُقدَّم الدعوى: قضية المحامية لئا ملِخ

ستة أحكام تأديبية

أدانت المحكمة التأديبية اللوائية لنقابة المحامين في لواء المركز المحامية لئا ملخ ست مرات بين شباط 2024 وحزيران 2026.

لم تمثل في أي من الإجراءات الخمسة الأولى. لا في جلسات الإثبات، ولا في مرحلة العقوبة، ولا خطيًا. وجميع المخالفات التي أُدينت بها فيها ارتُكبت بين 2019 و2021.

وفي حكم تشرين الأول 2025 أشارت المحكمة إلى أنها، بحسب علمها، غادرت البلاد في مطلع 2022 ولم تعد، وأن ذلك يثير شكًا في جدوى فرض عقوبة إضافية. ورأى أحد أعضاء الهيئة الثلاثة أن تُفرض عليها عشر سنوات وقف فعلي بسبب تكرار السلوك. وحدّدت الأغلبية سنتين.

صدر الحكم السادس في 16 حزيران 2026، في الملف 040/2022، وعُرف من قائمة المحامين الموقوفين التي تنشرها نقابة المحامين، كما فُحصت في 21 تشرين الأول 2026. ووفقًا لإعلان النقابة، فرضت عليها المحكمة التأديبية في لواء المركز في هذا الملف شطبًا إضافيًا من النقابة، يُضاف إلى أي عقوبة وقف أخرى فُرضت عليها. ولم يُحصل على نص الحكم، ولذلك لا يُعرف موضوع الملف ولا ما إذا مثلت فيه.

ما الذي جُبي بالضبط وما الذي لم يُنفَّذ

أكثر الملفات تفصيلًا مما نُشر هو الملف 52/22. صدرت الإدانة في 24 كانون الثاني 2024، في غيابها أيضًا، استنادًا إلى إفادات شهود لم تُدحض. خمس تهم وخمسة زبائن:

• 3,510 شيكل بشيكات مقابل إرسال كتاب إنذار إلى جار. الكتاب لم يُرسل قط.
• 7,000 شيكل بحوالة بنكية مقابل تمثيل في جلسة استماع قبل الفصل. أُجّلت الجلسة ثلاث مرات ثم فاتت، ولم تُعَد الأتعاب.
• 9,360 شيكل بثمانية شيكات مقابل دعوى إخلال بعقد. قُدّمت لائحة الدفاع متأخرة.
• 13,000 شيكل مقابل دعوى في قضايا العمل. الدعوى لم تُقدَّم قط.
• 14,050 شيكل في قضية تحريض أبوي. لم يُستكمل العمل ولم تُعَد الأتعاب.

المخالفات التي تقررت: الإخلال بواجب الأمانة والإخلاص للزبون وفق القاعدة 2 من قواعد الأخلاقيات المهنية والمادة 54 من قانون نقابة المحامين، وإهمال الملف ووقف معالجته دون إبلاغ الزبون وفق القاعدة 13 والمادة 61(2)، والمسّ بكرامة المهنة وفق المادة 53، وسلوك لا يليق بالمهنة وفق المادتين 61(1) و61(3).

وصفت المحكمة النمط: كسب ثقة الزبون، وجباية الأتعاب، والتعهد بمعالجة مخلصة، ثم التهرب والإخلال بكل المنظومة.

والنتيجة، بحسب المحكمة، ضرر اقتصادي وخلق وضع قانوني أدنى أمام الطرف الآخر. وهذا هو جوهر الأمر. فالزبون الذي يظن أن دعواه تسير لا يقدّمها عبر محامٍ آخر. وحين يكتشف الحقيقة قد تكون مدة التقادم قد انقضت.

التحقيق الذي بُثّ عام 2022

في تموز 2022 بثّ برنامج «المحتالون» في النشرة المركزية للقناة 12 تحقيقًا للصحفية أدفا دادون تناول المحامية لئا ملخ وشريكها المحامي غاي غور. وبحسب التحقيق وصلت إلى هيئة البرنامج نحو 100 إفادة.

المتضررون الذين تحدثوا أمام الكاميرا كانوا مسنين وذوي إعاقة وجنودًا مسرّحين ومرضى. دفع أحدهم 34 ألف شيكل ولم يُفتح له أي ملف في المحكمة. وروت زبونة في الثامنة والسبعين، وهي أم لابن من ذوي التوحد، أنها بقيت أسابيع دون ردّ وأن المكتب انتقل بين ثلاثة عناوين مختلفة في نتانيا.

وأجرى التحقيق أيضًا فحصًا مستقلًا واحدًا حسم الأمر: في إحدى الحالات قيل للزبون إن دعواه قُدّمت إلى دائرة التأهيل. وبالمراجعة المباشرة مع الدائرة تبيّن أنه لم يُقدَّم شيء.

الشريك: المحامي غاي غور

غاي غور، صاحب الرخصة رقم 25188 ومكتبه في بئر يعقوب، ظهر في التحقيق بصفته شريك ملخ. وقد أُوقف هو الآخر عن العمل.

وبحسب المعلومات العلنية، غور موقوف ثماني سنوات وخمسة أشهر، من 23 كانون الأول 2024 حتى 22 حزيران 2033، في الملف 061/2022 في لواء المركز. وهذا هو رقم الملف نفسه والتاريخ نفسه لأحد الأحكام الصادرة بحق ملخ. ومن هنا يُحتمل أن يكون الإجراء مشتركًا بينهما، غير أن الحكم الكامل لم يُنشر ولذلك لا يمكن الجزم بذلك.

الثغرة التي سمحت باستمرار ذلك

فعل الزبائن ما يُقال للناس أن يفعلوه. توجّهوا إلى الشرطة. أُغلقت الملفات. وفي إحدى المحطات قيل لطاقم التحقيق إنه لا توجد مخالفة جنائية، وتكرر الجواب نفسه في محطات أخرى. وروى أحد المشتكين أنه بعد خمس ساعات من تقديم شكواه اتصلوا به وأبلغوه بإغلاق الملف وبأن عليه التوجه إلى دعوى مدنية.

وبالتوازي، لا يحق لنقابة المحامين فتح إجراءات وقف قبل تقديم لائحة اتهام. هذا ما أفادت به النقابة ردًا على التحقيق. لائحة الاتهام بحق ملخ قُدّمت في 25 أيار 2022، ووصلت إلى لجنة الأخلاقيات في لواء المركز في 7 حزيران، وتقرر الوقف المؤقت في 23 حزيران.

ثم جاءت النقطة التي تُغلق الدائرة. أفادت النيابة بأن المتهمة غادرت البلاد قبل تقديم لائحة الاتهام، وأن المحكمة شطبت اللائحة وفق القانون، وأنه يمكن طلب تجديدها بعد العثور عليها. وأُفيد أيضًا بأنه لم تتوفر أسباب كافية لإصدار أمر منع من مزاولة المهنة. وأفادت الشرطة بأن التحقيق يجري في وحدة الاحتيال في لواء المركز.

لم يُبتّ في لائحة الاتهام الجنائية قط، ولم تُدَن لئا ملخ جنائيًا. أما ما حُسم، ست مرات، فهو الإجراء التأديبي.

المكتب نفسه، وقضية أكبر بكثير

يظهر اسم لئا ملخ أيضًا في قضية منفصلة وأكبر بكثير.

في تموز 2024 قدّمت نيابة لواء تل أبيب لائحة اتهام ثانية ضد المحامي هليل باباييف واثنين من موظفي مكتبه في أور يهودا، تضمنت 35 تهمة احتيال بقيمة 5,768,397 شيكل جرى تحصيلها ومحاولة تحصيل 769,955 شيكل إضافية. وتضمنت لائحة سابقة ضده وضد آخرين، من عام 2022، 48 تهمة. ويُقدَّر مجموع الاحتيال المزعوم في اللائحتين بنحو 12 مليون شيكل. ومن بين الزبائن الذين يُزعم أنهم احتُيل عليهم ناجون من المحرقة وأشخاص ذوو إعاقة جسدية ونفسية ومسنون ومرضى.

وجاء في لائحة الاتهام أن باباييف عمل، أحيانًا مع المحامية لئا ملخ من مكتبه، على الاحتيال على الزبائن عبر عروض كاذبة ووعود زائفة. هذه ادعاءات النيابة ولم يُبتّ فيها بعد.

تفاصيل القضية: قضية المحامي هليل باباييف.

ماذا تفعل حين يأخذ المحامي المال ولا يقدّم الدعوى

هذه القضية متطرفة، لكن السؤال العملي الذي تطرحه يتكرر كل يوم. هذه الخطوات التي يتيحها القانون للزبون:

1. تحقّق مما قُدّم فعلًا. في المحاكم المدنية يمكن الاستفسار عمّا إذا فُتح إجراء باسمك. وأمام جهة عامة، كالتأمين الوطني أو دائرة التأهيل، يمكن السؤال مباشرة عمّا إذا وصلت دعوى. هذا بالضبط الفحص الذي أجراه التحقيق، وهو متاح لكل شخص.
2. اطلب وضع الملف خطيًا. الطلب بالبريد الإلكتروني يُنشئ توثيقًا يفيدك لاحقًا.
3. قدّم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات اللوائية في اللواء المسجّل فيه المحامي. اللجنة هي المدّعية في الإجراء التأديبي، وللمحكمة صلاحية فرض تعويض للمشتكي وغرامة وإعادة الأتعاب.
4. طالب بالمال في دعوى منفصلة. الإجراء التأديبي لا يحل محل دعوى مدنية لإعادة الأتعاب والتعويض عن الضرر.
5. افحص مدة التقادم فورًا. هذه أكثر الخطوات إلحاحًا. فإذا لم تُقدَّم الدعوى الأصلية فقد يكون بالإمكان تقديمها، وكل أسبوع مهم.
6. افحص وضع الرخصة في سجل نقابة المحامين قبل تسليم المال لمحامٍ جديد.