رفي سعار، رئيس بلدية كفار سابا، يُعتقل مع زوجته ميطال: الشبهة رشاوى نقدية مقابل مناقصات بلدية

ماذا حدث هذا الصباح

بحسب التقارير، فُتح التحقيق السري في أيار 2025 استنادًا إلى عشرات المعلومات الاستخبارية المتراكمة. وأدارته الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، المعروفة اختصارًا بـ"ياحباه"، العاملة ضمن لهاف 433، بمواكبة قسم الاقتصاد في نيابة الدولة.

وهذا الصباح انتقلت القضية إلى مرحلتها العلنية. وهذه هي المعطيات المنشورة:

وبحسب التقارير، أعلنت الشرطة أنها ستطلب من محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد اعتقال بعض الموقوفين. وحتى ساعة كتابة المقال لم يُنشر قرار قضائي في هذا الشأن.

الآلية المزعومة: نقد مقابل مناقصات

بحسب التقارير، الادعاء المركزي للمحققين هو أن الأمر لم يكن حدثًا منفردًا بل تدفقًا متواصلًا للنقد. وذكر بعض التقارير أن الدفعات بدأت منذ 2019، بعد نحو سنة من تولي سعار منصبه.

المجالات التي يجري فيها، بحسب التقارير، فحص تفضيل متقدمين بعينهم:

• التجديد الحضري
• ترميم مباني المدارس
• خدمات النظافة
• وضع عربات الطعام
• المواصلات
• إنارة الشوارع وإشارات المرور
• الرياضة وأماكن الترفيه

كما يُزعم في التقارير أن بعض المشاريع نُقلت إلى الشركة الاقتصادية البلدية، وأن النقل كان يهدف إلى تمكين جهات مفضّلة من الفوز. وبحسب التقارير، تشتبه الشرطة أيضًا في تورط عناصر إجرامية معروفة.

كل هذه ادعاءات لجهات التحقيق كما نُشرت في الإعلام. ولم يُبحث أي منها في محكمة.

الدور المنسوب إلى الزوجة

ميطال سعار لا تشغل أي منصب رسمي في البلدية. وتُوصف في التقارير، نقلًا عن جهات التحقيق، بأنها "شخصية مهيمنة" يدها في كل شيء، وأنها عملت بحسب الادعاء خلف الكواليس لمساعدة رجال أعمال على الفوز بالمناقصات، مستفيدةً من مكانة زوجها رئيسًا للبلدية ورئيسًا للجنة التنظيم والبناء.

"هناك كلام كثير عن أن زوجة رئيس البلدية تمسك المفتاح"، على لسان مصدر في البلدية بحسب تقرير في ynet.

وعبارة أخرى نُسبت إلى جهات التحقيق في التقرير ذاته هي "مدينة بيعت". هذا قول لطرف في التحقيق، وليس نتيجة مثبتة.

وهنا يلزم تمييز. الشخص الخاص الذي لا يشغل منصبًا عامًا لا يخضع لقواعد الانضباط وواجبات الإفصاح المفروضة على منتخَب الجمهور. وإذا تبيّن أن الآلية عملت فعلًا كما يُزعم، فالسؤال القانوني لن يكون ما هو دورها الرسمي بل هل وصل المال بسبب منصب زوجها. وفي هذه المرحلة لا جواب لهذا السؤال.

المال: ما الذي صودر، وما الذي لا يزال غامضًا

هنا تبدأ الفوارق بين التقارير، ولذلك نعرضها متقابلة ولا نوحّدها في رقم واحد.

جملة واحدة نُسبت إلى محقق في تقرير ynet تحدد جوهر المسألة:

"نحن لا نحقق في مخالفة تقنية لاستخدام النقد".

أي أن النقد، بحسب ذلك التقرير، ليس المخالفة بل العلامة. والسؤال من أين أتى.

عناصر إجرامية: خط تحقيق لم يثبت

بحسب التقارير، تشتبه الشرطة أيضًا في تورط عناصر إجرامية معروفة في القضية. ولم يُنشر الدور المنسوب إليها، ولم تُذكر أسماء.

هذا خط فحص. لم يُؤكَّد، ولم تُذكر أسماء، وبعض التقارير تعرضه صراحةً على أنه لم يثبت. ونورده هنا لأنه نُشر على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه نشدد على أنه لا يستند حاليًا إلى أساس إثباتي علني.

الرد: تنحٍّ ذاتي

في صباح النشر أعلن رفي سعار أنه ينحّي نفسه عن منصبه، وأن نائبه داني هروش سيملأ مكانه في الفترة القريبة. وقال إنه يتفهم القلق والأسئلة في أعقاب منشورات الصباح، وإنه ينوي التعاون الكامل مع جهات التحقيق، وإنه لا يستطيع التطرق إلى التفاصيل ما دام التحقيق جاريًا. وطلب من الجمهور الامتناع عن استخلاص النتائج قبل اتضاح الوقائع.

والتنحي الذاتي ليس إجراءً منظَّمًا في القانون مثل التعليق الرسمي. إنه قرار من منتخَب الجمهور نفسه، وهو قابل للرجوع عنه. والبلدية تواصل عملها، ونائب رئيس البلدية يؤدي المهمة فعليًا.

وحتى لحظة النشر لم يُنشر رد من ميطال سعار أو من وكلاء العائلة.

ليست المرة الأولى في كفار سابا

تأتي هذه القضية على خلفية معروفة في المدينة. يهودا بن حمو، رئيس بلدية كفار سابا قبله، أُدين بالسرقة من قبل موظف عام. وكانت في صلب القضية قسائم شراء تبرّع بها متبرعون لمحتاجي المدينة بقيمة نحو 600 ألف شيكل، بقيت منها قسائم بمئات آلاف الشواكل لديه ولدى مقرّبيه. وفي نيسان 2022 حُكم عليه بالسجن 24 شهرًا، وفي الاستئناف أمام المحكمة العليا، في تشرين الأول 2022، شُدّد الحكم إلى 30 شهر سجن فعلي.

وفي تلك القضية، التي كُشفت في شباط 2017، اعتُقل أربعة عشر مشتبهًا بينهم رئيس البلدية ومساعده ومقاولون. وهناك أيضًا تعلقت الشبهات الأولية بالرشوة وتقديم مصالح مقاولين.

وكون مدينة واحدة شهدت تحقيقين متشابهين خلال أقل من عقد لا يشكل دليلًا على شيء في الملف الحالي. لكنه يطرح سؤالًا عن متانة آليات الرقابة على المناقصات في السلطة المحلية.

كيف يُفترض أن تعمل المناقصة البلدية

هذا الفصل لا يتناول المشتبهين. إنه يتناول ما يقتضيه القانون، وهذا ما يتيح لكل شخص أن يفحص بنفسه.

1. نشر علني. السلطة المحلية ملزمة عمومًا بنشر مناقصة علنية فوق مبالغ عتبة حددها القانون. وتُنشر المناقصة في موقع السلطة وفي الصحافة.
2. لجنة المناقصات. القرار ليس لرئيس البلدية وحده. يُتخذ في لجنة مناقصات، وتُوثَّق قراراتها في محضر.
3. محاضر مفتوحة. محاضر مجلس البلدية ولجانه هي عمومًا وثائق يمكن طلبها. ويتيح قانون حرية المعلومات تقديم طلب للحصول عليها.
4. تضارب المصالح. على منتخَب الجمهور الامتناع عن المشاركة في النقاش والتصويت عند وجود مصلحة شخصية، وعليه الإبلاغ عن ذلك.
5. النقل إلى شركة بلدية. الشركة الاقتصادية البلدية جسم منفصل، لكنها تحت سيطرة السلطة وخاضعة لقوانين المناقصات. ونقل مشروع إليها لا يعفي من المناقصة.
6. ما الذي يمكن فحصه. من فاز، وبكم، وكم عرضًا قُدِّم، وهل يتكرر اختيار المورّد نفسه. تركّز الفوز لدى جهة واحدة ليس مخالفة، لكنه نقطة انطلاق لسؤال.
7. شكوى. يمكن التوجه إلى مراقب البلدية أو وزارة الداخلية أو وحدة التحقيق في الاحتيال. والتوجه المدعوم بوثائق أثمن من توجه يستند إلى إشاعة.

التسلسل الزمني

ما الذي لا يزال مجهولًا

لم تنشر الشرطة أسماء جميع المعتقلين ولا تفصيل الشبهات المنسوبة إلى كل واحد منهم على حدة.

لم يُنشر مبلغ مؤكَّد. ظهر مجالان مختلفان في التقارير، ولا سبيل لدينا للحسم بينهما.

لم يُنشر قرار قضائي في طلبات تمديد الاعتقال، ولا يُعرف من أُفرج عنه ومن بقي رهن الاعتقال.

لا يُعرف ما إذا كان سيُقدَّم طلب لتعليق رسمي لرئيس البلدية وفق أمر البلديات، ومتى.

لم يصل رد من وكلاء المعنيين، ولم تُنشر رواية الدفاع. وما إن تُنشر حتى تُدرج هنا.